کسب و کار در ایران، تشنه مسائل حقوقی است
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۴۵۲۴
در شرایط فعلی جامعه، توجه به حوزه کسب و کار یک ضرورت است. این مهم عاملی موثر برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود. توجه به دغدغههای فعالان این حوزه ضروری است. مسائل حقوقی یکی از این موارد است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا علیخانی؛ رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران معتقد است که باید اطلاعات حقوقی فعالان کسب و کار افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوقدان افزود: حقوق در تمامی شئون اجتماعی افراد جریان دارد و هر انسانی در هر نقطه دنیا بهصورت مستمر با آن در ارتباط است، اصولاً تنسیق و تنظیم امور اجتماعی و نظم جوامع جز با قانون ممکن نیست. هر کجا قانون باشد، حقوق هم هست. هیچ نقطه از کشور ما خارج و معاف از موازین قانونی نیست، علم حقوق در تصویب، تفسیر و اجرای همه قوانین نقش دارد، لذا نقش آن در کسب و کار، غیر قابل انکار است.
وی ابراز داشت: در حوزه کسب و کار، تمام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از لحظه آغازین فعالیت و کسب و کارشان، با مسائل حقوقی مرتبط هستند. در این حوزه دریافت مجوزها، شروع فعالیت، روابط معاملاتی، امور مالیاتی و امور بیمهای با حقوق مرتبط است.
این حقوقدان ادامه داد: بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ...».
وی گفت: ما در کشور آزادی شغل را از اصول اساسی و از حقوق ملت میدانیم. دولتها مطابق این اصل وظیفه دارند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند، تا هر کس بتواند بر اساس علاقه، توانایی و مهارت و تخصص خود، شغلی را انتخاب کرده و به آن مشغول شود.
همچنین دکتر امیر عباسزاده حصار_رییس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران_ بر ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی صاحبان کسب و کار تاکید کرد.
عباسزاده حصار ادامه داد: در سالهای اخیر قوانین حمایتی متعددی برای کسب و کار به تصویب رسیده که دریافت مجوزهای شغلی را تسهیل کرده است. میتوان به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۹۹، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آییننامه حمایت از شرکتهای نوپا، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سایر قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد. امروزه تمامی مراحل تقاضا و صدور مجوزها شغلی از طریق سامانه mojavez.ir صورت میگیرد.
رییس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران گفت: بطور کلی مطابق قوانین، کسب و کار‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول نیازی به هیچ مجوزی ندارند و بر اساس اصل آزادی شغل، هر کسی میتواند به چنین کسب و کاری مشغول شود. دسته دوم نیازمند مجوز هستند. قبل از دریافت مجوز، شخص امکان اشتغال به چنین مشاغلی را قانوناً ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: برخی کسب و کار‌ها صرفاً بهوسیله اشخاص حقوقی باید مباشرت شود و لازم است اشخاص برای اشتغال به چنین کسب و کار‌هایی لزوماً شرکت تاسیس کنند، مثلاً فعالیت در زمینه بازاریابی شبکهای فقط بهوسیله شرکتهای سهامی خاص ممکن است.
عباس زاده حصار اظهار کرد:متقاضی مجوز کسب و کار میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، ولی اشتغال به برخی مشاغل لزوماً توسط اشخاص حقوقی ممکن است. دسته سوم هم فعالیتهای ممنوعه هستند و اصولاً اشتغال به چنین فعالیتهایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسب و کار حقوقی شغل کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۴۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چقدر افزایش یافت؟ کف و سقف جدید حقوق اعلام شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد.
میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلی‌بگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال اما از اردیبهشت‌ماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی می‌شود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایش‌های صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائله‌مندی و اولاد» نیز گفت: حق عائله‌مندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانی‌هایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها با افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها در سال جاری عنوان می‌شود، گفت: همسان‌سازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل می‌کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد